برنامه مجلس برای افزایش یارانه‌ها در ۱۴۰۰

در سال ۱۳۸۹ که طرح هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد و در ازای افزایش قیمت حامل‌های انرژی، دولت ماهانه به هر نفر ۴۵ هزار تومان یارانه داد، با این مبلغ می‌شد یک سبد کامل از کالا‌های اساسی و ضروری خانوار را تهیه کرد. سبدی با یک کیلو گوشت قرمز، دو کیلو مرغ، ۵ کیلو برنج ایرانی درجه یک، یک کیلو قند، شکر و تخم مرغ. یک لیتر روغن و یک قالب ۴۵۰ گرمی پنیر. اکنون، اما پس از ۱۰ سال آن یارانه هنوز ۴۵ هزار تومان باقی مانده، اما هر ساله تورم بالا رفته و قدرت خرید را به گونه‌ای تغییر داده که با آن فقط می‌توان ۳۵۰ گرم گوشت قرمز خرید. یا فقط دو کیلو مرغ. شاید هم دو کیلو برنج. آن سبد کالایی که (ذکر شد و) در سال ۱۳۸۹ می‌شد با ۴۵ هزار تومان خرید، اکنون معادل ۳۹۴ هزار تومان است. با این وجود تا چه زمانی قرار است یارانه نقدی ثابت بماند؟ اصلاً آیا با این ثبات ۱۰ ساله‌ی یارانه‌ی نقدی و افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات، نمی‌توان گفت: طرح هدفمندی یارانه‌ها اساساً شکست خورده است؟! در این گزارش، به پاسخ این پرسش‌ها پرداخته‌ایم و سناریو‌های ممکن برای افزایش یارانه‌ی نقدی در بودجه‌ی ۱۴۰۰ را مورد بررسی قرار داده‌ایم.

• شکست طرح هدفمندی
هدف اصلی طرح هدفمندی یارانه‌های این بود که قیمت حامل‌های انرژی شناور شوند و دولت به جای آنکه به حامل‌های انرژی، یارانه‌های غیر مستقیم بدهد (و دهک‌های بالای درآمدی از آن بیشتر استفاده کنند)، این یارانه را به طور مستقیم و نقدی و برابر بین مردم تقسیم کند. این اتفاق، اما تنها در یکی دو سال اول هدفمندی یارانه‌ها رخ داد. در ادامه، قیمت برخی حامل‌های انرژی تقریباً ثابت ماندند و برخی از آن‌ها هر چندسال یک‌بار با جهش دفعی قیمت مواجه شدند. از آن سو نیز یارانه یک دهه ثابت ماند؛ بنابراین اساساً نمی‌توان گفت: این طرح در دهه‌ی گذشته اجرایی شده است. ما با کاریکاتوری از هدفمندی یارانه‌ها مواجهیم که ساختار آن متناسب با یکدیگر نیستند و به همین دلیل، کارایی خود را از دست داده‌اند. حتی در ادامه، دولت‌های یازدهم و دوازدهم، بار‌ها پرداخت یارانه را مصیبتی عظمی دانستند و تلاش کردند تا مردم (در صورتی که دارا هستند) خود از دریافت یارانه انصراف دهند؛ بنابراین واضح است که عزمی برای اجرای این طرح نیز عملاً وجود نداشت.

• نظر کمیسیون تلفیق
اکنون، اما صدا‌هایی از مجلس به گوش می‌رسد که نشان می‌دهد گویا نمایندگان مجلس در تلاشند تا سطح این یارانه‌ی نقدی را افزایش دهند. به طور مثال رحیم زارع -سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ مجلس- در نشست خبری ۲۳ م. دیماه با تأکید بر اینکه تاکنون مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی، ۱۰۶ هزار میلیارد تومان است که قصد داریم به صورت مستقیم به دست مردم برسانیم، عنوان کرد: پیش‌بینی می‌شود تا هفته‌های آینده در کمیته‌های مربوطه در خصوص نحوه پرداخت مابه‌التفاوت ارز که می‌تواند از طریق بن‌کارت، یارانه نقدی و یا یارانه دارویی باشد، تصمیم‌گیری شود. وی همچنین در نشست خبری ۲۹ م. دیماه در این خصوص گفت: منابع یارانه‌ها به صورت یک جا ۴۳۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد که ۱۴.۵ درصد سهم نفت را از آن جدا خواهیم کرد. همچنین یارانه نقدی در دو سقف پرداخت خواهد شد، ۵۸ میلیون نفر یک مبلغ و از ۵۸ میلیون نفر تا ۸۰ میلیون نفر مبلغ کمتری یارانه دریافت می‌کنند.
• یک برآورد سرانگشتی
مجموع منابع پیش بینی شده بابت پرداخت یارانه نقدی و معیشتی در بخش «مصارف» در جدول تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۰ حدود ۷۴ هزار میلیارد تومان است و همچنین به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس، ۱۰۶ هزار میلیارد تومان نیز از محل مابه التفاوت ناشی از محاسبه ۸ میلیارد دلار از منابع نفتی با ارز ۴۲۰۰ تا ۱۷۵۰۰ تومانی در لایحه بودجه سال آینده ایجاد می‌شود؛ بنابراین انتظار می‌رود میزان بودجه‌ای که سال آینده بابت توزیع یارانه نقدی در بین مردم اختصاص خواهد یافت، حداکثر حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان باشد. اگر فرض کنیم از این میزان، همان‌طور که زارع اشاره کرده، آن ۱۰۶ هزار میلیارد تومان مابه التفاوت به ۵۸ میلیون نفر تعلق بگیرد و ۲۲ میلیون نفر باقی‌مانده، مثل سابق تنها همین یارانه‌ی ۴۵ هزار تومانی را بگیرند، به یارانه‌ی آن ۵۸ میلیون نفر، ماهانه تقریباً نفری ۱۵۰ هزار تومان می‌تواند اضافه شود؛ بنابراین یارانه‌ی نقدی این افراد می‌تواند مجموعاً تا ۱۹۵ هزار تومان هم افزایش یابد. البته احتمالات دیگری هم وجود دارد. به طور مثال، ممکن است بخشی از این یارانه به صورت غیرمستقیم و به دارو تعلق بگیرد. همچنین ممکن است یارانه‌ی آن ۲۲ میلیون نفر باقی‌مانده هم افزایش یابد، منتهی نه به اندازه‌ی ۵۸ میلیون نفری که برآورد می‌شود درآمد کمتری دارند.

• الزامات اجرای طرح
باید توجه داشت که از تبعات این افزایش یارانه آن است که قیمت برخی کالا‌های اساسی که تا دیروز از ارز ۴۲۰۰ تومانی بهره‌مند بودند نیز افزایش خواهد یافت. با این حال، اعطای یارانه‌ها به صورت مستقیم، بهتر است. چرا که تجربه نشان داده است بخش قابل توجهی از ارز ۴۲۰۰ تومانی، به صورت رانتی توزیع شد و نتوانست جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد. با این وجود، از سوی دولت مخالفت‌هایی با این نظرات اصلاحی مجلس وجود دارد. به طور مثال محمود واعظی در گفت‌و گو با ایرنا گفت: «حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۰ و افزایش نرخ دلار از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان توسط کمیسیون تلفیق مجلس به نوعی به معنای تغییر شاکله اصلی لایحه پیشنهادی دولت است. زیرا بودجه چیزی جز درآمد‌ها و مصارف نیست و تغییر قیمت ارز یعنی تغییر نیمه اصلی آن که همان درآمد‌ها است.»
رئیس جمهور نیز پیش‌تر در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفته بود: در باره حذف این ارز، دولت و مجلس از موضعی یکسان برخوردارند و اختلاف نظری ندارند. اختلاف آن‌ها بر سر زمان و شیوه اجرا است. دولت موافق حذف تدریجی است و چنانچه گفته شد تاکنون برخی از کالا‌ها به مرور زمان از فهرست خارج شده‌اند؛ بنابراین همان‌طور که از اظهارات دولتی‌ها مشهود است، آن‌ها چندان موافق این اقدام نیستند و آن را باعث ایجاد فشار بیشتر بر مردم می‌دانند. با این اختلاف‌نظر مجلس و دولت، باید دید در روز‌های آینده چه اتفاقی خواهد افتاد، اما آنچه مسلم است، آن است که در کنار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، حتماً باید یارانه‌ها افزایش یابد تا فشار تورمی آن کالا‌های خاص، از روی دوش مردم برداشته شود و همچنین لازم است نظارت‌های دولتی نیز بیشتر شوند و امکان افزایش قیمت‌های تصنعی از سودجویان گرفته شود.